به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ریسک نوسانات قیمت طلا با قرارداد آتی شمش طلا کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۶۸۵۸

۲۰ فروردین اولین روز معاملاتی قرارداد آتی شمش طلا بود که بر اساس آمار منتشر شده از سوی بورس کالا در روز نخست معاملات قرارداد‌های آتی شمش طلا تعداد ۱۴۲۱ قرارداد منعقد شده است.

قرار داد آتی که کارشناس حوزه بورس کالا آقای خشایار دادمنش در خصوص آن در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرده بود: قرارداد آتی، قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می‌شود در سررسید معینی در آینده، مقدار مشخصی از کالا را به قیمتی معلوم به فروش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل، خریدار نیز متعهد می‌شود آن کالا را با همان مشخصات خریداری کند در این نوع قرار داد باید مبلغی مشخص به عنوان وجه تضمین پرداخت شود.

 آقای رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران در خصوص جزئیات این قرارداد اعلام کرد: مطابق مشخصات قرارداد آتی شمش طلا، اندازه هر قرارداد یک گرم در نظر گرفته شده است.

همچنین باید گفته شود وجه تضمین قرارداد آتی شمش طلا یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. قرار داد آتی شمش طلایی که تحویل آن در قالب ابزار گواهی سپرده کالایی انجام می‌گیرد که در این خصوص آقای محمد حقانی نسب رئیس اداره توسعه ابزار‌های مالی بورس کالای ایران مطرح کرد:  پایه این قرارداد‌های آتی، شمش طلا است و تحویل قرارداد در قالب ابزار گواهی سپرده انجام خواهد پذیرفت.

او افزود: شمش طلای مذکور توسط آزمایشگاه معتبر عیارسنجی شده و توسط خزانه بانکی نگهداری می‌شود و در بازار گواهی سپرده شمش طلا قابل معامله بوده و حسب تقاضای دارنده گواهی سپرده از خزانه ترخیص خواهد شد.

پوشش ریسک  در حوزه طلا با قرار داد آتی شمش طلا عملیاتی می شود

به گفته مسئولان این حوزه یکی از اهداف راه اندازی قرار داد آتی شمش طلا پوشش ریسک است، نکته‌ای که آقای رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با تاکید به آن در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به طور کلی قرار داد‌های آتی بخشی از ابزار‌های مشتقه هستند که چندین سال است در کشور‌های دنیا و بیش از ۱۲ سال در بورس کالای ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از شکل گیری قرار داد‌های آتی پوشش ریسکی است که ناشی از نوسانات قیمتی رخ می‌دهد؛ نوسانات قیمتی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان وجود دارد.

او افزود: نکته مهم در قرار داد آتی شمش طلا این است که هیچ محدودیتی برای افراد حقیقی، حقوقی و صندوق‌ها وجود ندارد.

اما به گفته کارشناسان و مسئولان سرمایه گذاری در بخش قرار داد‌های آتی شمش طلا علاوه بر پوشش ریسک مزیت‌هایی دیگر هم با خود به همراه دارد؛ مزیت‌هایی که در خصوص آن آقای علیرضا صادقی رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس اظهار کرد: معاملات قرارداد‌های آتی شمش طلا می‌تواند بسیاری از اشخاصی که در بازار‌های خارج از بورس در حوزه طلا فعال هستند را به خود جذب کند.

کمک به تعادل و رونق بازار طلا با قرار داد آتی شمش طلا

مزیت‌هایی که آقای مهدی بیات منش نیز با اشاره به آن‌ها گفت: افرادی که نیاز به خرید طلا در آینده دارند می‌توانند از این قرار داد و مزیت‌های آن استفاده کنند. شفافیت‌های معاملاتی، تضمین کیفیت و کارمزد‌های پایین از دیگر مزیت‌های قرارداد‌های آتی هستند .موردی دیگر این که قرار داد‌های آتی شمش طلا می‌تواند به رونق بیشتر معاملات طلا و تعادل این بازار کمک کند علاوه بر این می‌تواند به توسعه معادن و بهره برداری آن‌ها نیز به شکل غیر مستقیم کمک کند.

قراردادهای آتی ریسک نگهداری فیزیکی طلا را کاهش می دهند

خانم الهه نعمتی دیگر کارشناس حوزه بورس کالا با اشاره به اندازه میزان قرارداد آتی شمش طلا بیان کرد: اندازه قرار داد آتی شمش طلا معادل یک گرم است که سبب می‌شود افراد با سرمایه‌های خرد بتوانند وارد این بازار شوند. مورد دیگر این که سرمایه‌گذاران به جای خرید فیزیکی طلا که مشکلات و ریسک‌های متعددی از جمله نگهداری و حمل را به همراه دارد، می‌توانند وارد این قرارداد‌ها شوند.

اما نکته دیگری که در خصوص قرارداد‌های آتی باید به آن اشاره کرد، بحث اهرم معاملاتی است؛ موضوعی که آقای آراسته در رابطه با آن گفت: یک بخش دیگر جذابیت قرارداد‌های آتی این است که این قرارداد‌ها اهرم‌های معاملاتی دارد و نیاز نیست  افراد تمام هزینه را در همان لحظه بپردازند.

به عبارتی اهرم به زبان ساده به معنای آن است که افراد با پول کمتر امکان سرمایه گذاری بیشتر و حتی چندبرابری را پیدا می‌کنند و برای محاسبه آن، کافی است ارزش قرارداد را تقسیم‌بر وجه تضمین اولیه قرارداد‌ها کنند. برای مثال اهرم مالی در قرارداد‌های آتی شمش طلا که روز گذشته در بورس کالای ایران راه اندازی شد نزدیک ۴ است. به این معنا که با ۹۰۰ هزار تومان می‌توان یک قرارداد آتی یک گرمی شمش طلا که هر گرم شمش طلا حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد، منعقد کرد پس با پول کمتر می‌توان در ارقام بالاتری سرمایه گذاری کرد که به این ترتیب سود و زیان نیز حدودا ۴ برابر خواهد بود.

در نهایت به گفته آقای آراسته برای معاملات مشتقه، هر فردی که کد معاملات بازار مشتقه را داشته باشد می‌تواند معامله کند و هر فردی که کد بازار مالی در بورس کالا (گواهی سپرده) داشته باشد بعد از امضای بیانیه ریسک و معرفی حساب می‌تواند معامله داشته باشد بقیه افرادی هم که کد لازم را ندارند می‌توانند وارد فرآیند دریافت کد گیری که به صورت الکترونیکی است شوند.

به گفته کارشناسان و مسئولان، قرار داد آتی شمش طلا از جمله قرار داد‌هایی است که افراد به سبب تضمین‌های لازم ارائه شده در مسیری شفاف می‌توانند با سرمایه‌های خرد در حوزه شمش طلا سرمایه گذاری کنند و با توجه به نوسانات قیمتی بازار طلا پوشش ریسک مناسبی در این حوزه داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بورس کالای ایران قرار داد آتی بازار سرمایه شمش طلا قرارداد آتی شمش طلا بورس کالای ایران قرار داد های آتی قرارداد های آتی سرمایه گذاری گواهی سپرده قرارداد ها بورس کالا پوشش ریسک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۶۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن